به هرحال آن سه وجه و تفصيلات مطرح نيست . در فرض معاوضه حقيقى مطلقا صحيح است و در فرض دوّم مطلقا باطل است . ] : قوله : و امّا ما ذكره : و امّا فروعاتى كه ذيل بخش دوّم از تفصيل تسترى ذكر شد [ 4 فرع بود ] اوّلين فرع را مطرح كرده و جواب مىدهيم : اگر شخصى بگويد : بعت مالى عن زيد ، و مال خودش را از طرف زيد و براى او بفروشد ، بدين معنا كه متاع از ملك بايع درآيد ولى ثمن آن به ملك زيد داخل شود ، چنين معامله‌اى قطعا براى زيد كه واقع نمىشود ، چون نسبت به او معاوضهء حقيقيّه نيست ، و معنا ندارد كه بدون اينكه كتاب از ملك او خارج شود پول كتاب در ملك او داخل شود . ولى آيا اين معامله كلا باطل است ؟ يا براى مالك اصلى و بايع واقع مىشود ؟ شيخ مىفرمايد : ظاهر آنست كه براى بايع واقع مىشود [ منظور از ظاهر اصالة الظهور است كه در تلفظ بعت جارى شده و دلالت مىكند كه ظاهر آن يعنى معاوضهء حقيقيه مراد است . ] و قصد غير داشتن [ كه از جانب زيد باشد ] چون معقول نيست و بر خلاف مقتضاى معاوضه است لغو و بىفائده خواهد بود ، و اگر هم در ظاهر و صورت غير را قصد كرده يا حتّى به زبان آورده ، ولى در واقع و نفس الامر او مقصود نيست و قصد غير صورى است ، و لغو بودن يعنى همين كه واقعى و جدّى و حقيقى نيست . [ حكم ( باغ مال غيره لنفسه ) ] : قوله : و لذا : تا به حال فرض ما : لو باع مال نفسه عن الغير بود ، حال عكس آن يعنى : « لو باع مال غيره لنفسه » اگر كسى مال غير را براى خود فروخت مثلا گفت : بعت كتاب زيد عن نفسى كه منظور اينست : كتاب از ملك زيد خارج شود ولى ثمن كتاب به ملك من داخل شود ، اينجا حكم آنست كه : معامله با اجازهء مالك كتاب براى خود مالك واقع مىشود ، « و مبادلهء حقيقى يعنى همين » و براى من